بدأت صباح الاثنين 14 أغسطس  2017 في نواكشوط أشغال ورشة للمصادقة على مشروع برنامج محاربة الجريمة المنظمة والمخدرات منظمة على مدى خمسة أيام من طرف المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة المكلفة بمحاربة الجريمة المنظمة و المخدرات.
ويشمل برنامج الورشة محورين أساسيين هما التكوين التمهيدي ، والتكوين المستمر لصالح 22 قاضيا بهدف تشخيص ونقاش واعتماد هذا البرنامج الذي ستتم المصادقة عليه في هذه الورشة ،حيث ستدرج التوصيات الصادرة عنه في المناهج التربوية للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء .
وأكد الأمين العام لوزارة العدل الدكتور محمد الامين ولد سيد باب في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا اعتمدت منذ سنة 2009 استراتيجية وطنية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ، متبنية مقاربة شاملة قائمة على ثلاثة محاور أمنية وقضائية وسياسية من اجل التغلب على مختلف الاشكاليات التي يطرحها الارهاب، واضعة جملة من القوانين المتعلقة بمحاربة تبييض الاموال ، وتمويل الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والمخدرات.
وابرز أن هذه الورشة تندرج في نطاق سياسة قطاع العدل الهادفة إلى الرفع من اداء القضاة في مجال مواجهة الجريمة ، وسيعمل لاحقا بالتعاون مع شركائه في تكوين مكونين وطنيين يمكن استخدامهم عند الحاجة في التكوين القاعدي للكوادر وتقوية قدرات الفاعلين في مجال العدالة الجزائية والرفع من مستواهم على المستويين الوطني والدولي.
ومن جانبه ثمن المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء الدكتور محمد ولد عبد القادر ولد اعلاده أهداف هذا المشروع التي تتقاطع مع المأمورية المحددة في المرسوم 236- 2010 للمدرسة والمتمثلة في التكوين المستمر وتأهيل قضاة النظام للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوطيد اركان دولة القانون.
وقال إن المدرسة تسعى إلى تطوير البحوث التطبيقية في مجالات العلوم الإدارية وعصرنة الإدارة والقضاء ، شاكرا هيئة الأمم المتحدة المكلفة بمحاربة الجريمة المنظمة والمخدرات على استعدادها الدائم لدعم المدرسة في جهودها لترقية المصادر البشرية.
أما ممثل هيئة الأمم المتحدة المكلفة بمحاربة الجريمة المنظمة والمخدرات السيد جالو عثمان فقد أشاد بالتعاون القائم بين الهيئة وموريتانيا والذي مكن من الحد من هذه الظواهر الخطيرة على السلم والامن في المنطقة


Category: Actualités