سلطة الوصاية

تخضع المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء لوصاية الوزير الأول.

تمارس الوصاية سلطاتها في مجال الترخيص أو المصادقة أوالتعليق أو الإلغاء بالنسبة لمداولات مجلس الإدارة حول:

 

  • خطة العمل وعند الاقتضاء، البرنامج التعاقدي،
  • برنامج الاستثمار،
  • خطة التمويل،
  • الميزانية التقديرية،
  • السلف، والضمانات والقروض،
  • الإتاوات،
  • التقرير السنوي والحسابات،
  • نظام الأجور.

 

تمارس الوصاية سلطة الحلول وفقا للشروط المبينة في المادة 20 من الأمر القانوني رقم 90-09 الصادر في 4 إبريل 1990.

 

ولهذا الغرض، تحال محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلى سلطة الوصاية في أجل ثمانية أيام بعد الدورة. وتكون قرارات مجلس الإدارة نافذة ما لم يتم الاعتراض عليها في ظرف خمسة عشر يوما.