النظام الإداري والمالي والمحاسبي للمدرسة

أ ـ العمال

يخضع عمال المدرسة لأحكام القانون رقم 09-93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة. ويتألف العمال من:

  • أساتذة التعليم العالي التابعين للمدرسة؛
  • أساتذة الجامعة الذين هم في حالة إعارة لدى المدرسة؛
  • الموظفين السامين الذين هم في حالة إعارة لدى المدرسة؛
  • الموظفين أو المتعاقدين في المدرسة؛
  • المدرسين المتعاونين ؛
  • عند الاقتضاء، العمال التابعين للتعاون الفني والذين يخضعون لاتفاقيات التعاون المعمول بها.

غير أنه يمكن للمدير العام للمدرسة ، اعتمادا على المادة 5 من الأمر القانوني رقم 90-09 الصادر بتاريخ 4 إبريل 1990، أن يكتتب عند الاقتضاء وبصورة استثنائية و بموجب تعاقد حسب القانون الخاص، مدرسين دائمين بواقع أستاذين كحد أعلى لكل فرع من فروع التدريس.

يعامل من حيث الأجر الأساتذة الدائمون أو المتعاونون غير المنتمين لسلك التعليم العالي و يدرسون في المدرسة، معاملة إحدى الرتب المنصوص عليها في النظام الأساسي للتعليم العالي بناء على قرار يصدر عن المدير العام للمدرسة وبمراعاة مؤهلاتهم الجامعية وخبراتهم الوظيفية.

 

يتم توضيح تنظيم المدرسة وإكماله بموجب التنظيم الهرمي كما يصادق عليه مجلس الإدارة

ب ـ الموارد المالية

تتوفر المدرسة على الموارد المالية التالية:

1) موارد عادية

  • إعانات الميزانية العامة للدولة والمجموعات المحلية،
  • تعويضات الخدمات المقدمة،

2) موارد استثنائية:

  • أموال الدعم؛
  • فوائد القروض؛
  • هبات ووصايا؛
  • أي موارد أخرى عرضية.

ج ـ النفقات

تتألف النفقات العادية للمدرسة من كافة الأعباء الضرورية لسير المدرسة وخاصة:

  • أجور العمال الدائمين و التلاميذ الموظفين والأساتذة المتعاونين والمحاضرين…،
  • أعباء التشغيل بما فيها صيانة المباني والسيارات،
  • مصاريف الدراسات والخبرات،
  • مصاريف المعدات العلمية والمعلوماتية والتربوية،
  • سداد الديون.

تشمل النفقات الاستثنائية بوجه خاص اقتناء معدات التجهيز.

د ـ الميزانية

يتم إعداد الميزانية التقديرية للمدرسة من طرف المدير العام ثم تحال إلى مجلس الإدارة. بعد اعتمادها ترفع إلى سلطة الوصاية للمصادقة، قبل ثلاثين يوما من بداية السنة المالية المعنية.

تبدأ السنة المالية والمحاسبية في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجمبر.

 

هـ المحاسبة

تمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد وأشكال المحاسبة العمومية، من قبل محاسب عمومي يعينه وزير المالية بمقرر.

و ـ الصفقات

تخضع صفقات المدرسة لمدونة الصفقات العمومية.

 

ز ـ الرقابة والتدقيق

يعين وزير المالية مفوض حسابات تتمثل مأموريته في تدقيق الدفاتر والصندوق وحافظة المدرسة ومراقبة انتظام ونزاهة عمليات الجرد والموازنات والحسابات. ويستدعي مفوض الحسابات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة الرامية إلى ختم واعتماد الحسابات.

ولهذا الغرض، يجب تسليم الجرد والموازنات وحسابات كل سنة مالية إلى المفوض قبل اجتماع مجلس الإدارة الذي يخصص لهذه المستندات المحاسبية وينعقد في أجل ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية.

يعد مفوض الحسابات تقريرا يتناول المأمورية التي أسندت إليه ويشير، عند الاقتضاء، إلى الاختلالات والأخطاء المسجلة. ويحال هذا التقرير إلى مجلس الإدارة.

تحدد أتعاب مفوض الحسابات من طرف مجلس الإدارة وفقا للنصوص المعمول بها.