بدأت صباح اليوم الاثنين بمباني المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء في نواكشوط أشغال دورة تكوينية لصالح بعض الاشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية .

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التكوينية تنظمها سلطة تنظيم الصفقات العمومية بالتعاون مع المدرسة الإدارية تحت شعار" إجراءات تمرير الصفقات العمومية والمسؤوليات المنوطة بالأشخاص والمسؤولين عنه".

ويهدف تنظيم هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز الكفاءات المهنية للمعنيين من خلال تمكينهم من السيطرة على الإطار القانوني والتنظيمي لتمرير الصفقات العمومية و الإلمام بالآليات التي ستساعدهم في تحمل مسؤولياتهم كاملة .

وواضح المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية السيد اعل ولد الداه ان السلطات العليا الموريتانية تقوم بالتعاون مع البنك الدولي بتنفيذ إصلاح جديد للنظام الوطني للصفقات العمومية تهدف إلى تحسين حكامة الصفقات العمومية وصولا إلى ترشيد أحسن للمال العام.

واضاف ان الاجرات تمثلت في مواءمة وانسجام أكثر للنصوص التطبيقية مع نص القانون المتعلق بمدونة الصفقات الأقل من سقف والاخذ في الاعتبار الصفقات الأقل من سقف صلاحيات لجان إبرام الصفقات العمومية حيث كلفت بها اللجان الداخلية لصفقات السلطات المتعاقدة.

وبين انه في هذا الاطار تمت المصادقة على مرسوم مطبق لمدونة الصفقات العمومية وموحد لكل المراسيم السابقة كي تكون المنظمة القانونية والتشريعية أكثر انسجاما مبرزا ان سلطة تنظيم الصفقات العمومية قامت أيضا بإعداد والمصادقة على دليل لإجراءات الصفقات الأقل من سقف صلاحيات لجان ابرام الصفقات العمومية ووضعه تحت تصرف اللجان الداخلية لصفقات السلطات المتعاقدة التي تم إنشاءها.

واشار الى انه وفي نفس الاطار تم تعيين شخص مسؤول عن صفقات كل سلطة متعاقدة والذي يتولى رئاسة اللجان القطاعية واللجان متعددة القطاعات عند تمرير صفقات هذه السلطة، كما يتولى رئاسة اللجان الداخلية لصفقات السلطات المتعاقدة.

واوضح المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء الدكتور محمد عبد القادر ولد أعلاده،ان موريتانيا قطعت اشواطا في مجال شفافية الصفقات العمومية وهي الاصلاحات التي تمت خلال سنة 2017، مشيرا الى ان سلطة تنظيم الصفقات وبالتعان مع المدرسة الادارية تعمل على القيام بدورات تكوينية للمسؤولين المعنيين بالصفقات بكل مراحلها آملا ان يستفيد المشاركون من كل العروض المقدمة للمساهمة اكثر في العمل على ترسيخ الشفافية في الصفقات العمومية.

جرى انطلاق الدورة بحضور رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.