في إطار سلسلة المحاضرات التطبيقية التي تنظمها المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بغية الرفع من المستوى المعرفي للتلاميذ الموظفين وربطهم بالوقع العملي، احتضنت قاعة المحاضرات بالمدرسة يوم 22 سبتمبر على تمام الساعة العاشرة صباحا جلسة علمية تناولت بالنقاش والتحليل موضوع : " قانون الدعم العمومي للصحافة الخاصة" وذلك لصالح دفعة المستشارين القانونيين. بدأت الجلسة العلمية بكلمة ترحيبية للمدير العام للمدرسة الدكتور محمد عبد القادر اعلادة شكر من خلالها الحضور ورحب بالأستاذ المحاضر رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الدكتور الحسين ولد أمدو. بعدها تناول الكلام المؤطر بالمدرسة وأستاذ قانون الصحافة سعادة السفير السابق أحمد ولد المصطفى ليرحب بدوره بالجميع ، ويحيل الكلمة إلى التلاميذ المستشارين لتقديم ورقة تمهيدية حول الموضوع تم من خلالها عرض محتوى القانون، ثم أفسح المجال للسيد المحاضر الذي استهل مداخلته بتساؤل جوهري هو : لماذا الدعم العمومي للصحافة الخاصة ؟ وإجابة على ذلك تحدث السيد المحاضر عن المحاور التالية : أولا : السياقات التي اكتنفت إصدار النص أوضح السيد المحاضر أن السياق الذي أوجد قانون الدعم العمومي بدأ مع الانفتاح الديمقراطي الذي شهده البلد خاصة بعد 2006،وقد جاء الدعم العمومي لتكريس حق المواطن في الاعلام وتوطيدا للتعددية في المشهد الاعلامي وكان متناغما مع توسيع فضاء الحريات الاعلامية ومع طموحات العاملين في مجال الصحافة التي كانت تتطور بوتيرة متسارعة ، الشيء الذي استدعى مواكبتها بنصوص قانونية إصلاحية وقد جاءت هذه النصوص متصالحة إلى حد كبير مع الفلسفة الليبرالية المؤسسة لحرية الصحافة، ومكرسة لمكاسب هامة في مجال الإعلام لعل من أبرزها إلغاء الرقابة القبلية على الصحافة من قبل وزارة الداخلية. ثانيا : مفهوم الدعم العمومي للصحافة الخاصة شرح السيد المحاضر هذا المفهوم مؤكدا على ضرورة ربطه بحرية الإعلام التي تعتبر من أهم الحريات المكرسة دستوريا، موضحا أن دعم الصحافة الخاصة مرحليا يشكل ضمانة هامة لهذه الحرية ومساهمة في ممارستها وترقيتها. ثالثا : الأهداف المتوخاة من هذا الدعم والتي حددها السيد المحاضر في هدفين اثنين ينبغي التركيز عليهما هما : ــ دعم المؤسسية في مجال الإعلام ــ تمهين الكادر البشري وتكوينه ليضطلع بالدور المنوط به في هذا المجال. رابعا : معايير الدعم أوضح الأستاذ أن اللجنة المكلفة بصندوق الدعم تمزج بين جملة من المعايير تتصدرها المعايير المهنية والمؤسسية والأخلاقية، دون إهمال لمعايير المقروئية ، وأشار السيد المحاضر إلى أنه غالبا ما يتم الاستفادة من تقارير السلطة العليا الدورية للصحافة والسمعيات البصرية في تصنيف الفاعلين في الحقل الاعلامي. رابعا : خلاصة وتوصيات خلص السيد المحاضر إلى أنه يجب النظر في الإشكالات التالية : ـ مراجعة آليات التوزيع والتركيز على الأهداف التي رسمها القانون بشكل أساسي ـ الدمج بين صندوق الدعم العمومي وصندوق الإشهار لتوفير اداة تمويل فعالة للمقاولات الاعلامية وتوجيه الدعم لتوفير منشئات خدمات مشتركة تفيد الجميع ومنح اولوية للتكوين من خلال إنشاء معهد دائم ـ ضرورة أن تتفرغ السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لمهام الرقابة والضبط، وتبتعد عن عمليات التوزيع . بعد ذلك فتح النقاش أمام التلاميذ المستشارين الذين بدورهم طرحوا أسئلة تناولت مختلف الإشكاليات المطروحة في هذا المجال، وأثرت موضوع المحاضرة لتتم الإجابة عليها من طرف المحاضر اجابات وافية.