بدأت صباح اليوم الاحد 21 مايو 2017 بمباني المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء في نواكشوط اشغال ورشة حول آفاق البحث العلمي وسبل تعزيزه وتطويره في هذه المؤسسة الادارية التي تتولى تكوين المصادر البشرية في ثلاث مجالات حيوية.
ويتناول البحث المقدم في هذه الورشة مواضيع من بينها مجلة الحكامة التي تنوي المدرسة إصدارها لتكون إحدى المجلات العلمية المتميزة وفق معايير وقواعد البيانات الدولية، ودعم النشر العلمي للبحوث في المجالات المرتبطة بالحكامة.
وأكد المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء الدكتور محمد عبد القادر ولد أعلاده في كلمة بالمناسبة أن هذه الورشة فرصة للأساتذة والقضاة والباحثين والخبراء في الساحة الوطنية لنقاش إشكالات البحث العلمي ، خاصة منها ما يدخل في اهتمامات ومجالات اختصاصات المدرسة لتستنهض جهود الباحثين للإبداع والانتاج العلمي، وتمكينهم من نشر أبحاثهم ودراساتهم.
وابرز المدير العام أن المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء تعمل باستمرار على مد جسور التواصل والتعاون مع أهل الاختصاص وطنيين ودوليين بغية الاستفادة من بحوثهم وخبراتهم للرفع من المستوى العلمي والمعرفي لصالح القطاعات ذات الصلة بمجالات التكوين في المدرسة، مثمنا مشروع دولة القانون على مواكبته للمدرسة في جهودها لتطوير البحث العلمي.
دعا المشاركين من قامات علمية واساتذة وقضاة وخبراء متميزين إلى الخروج بنتائج ايجابية من هذه الورشة .
وبدوره أشاد منسق مشروع دولة القانون الممول من طرف الاتحاد الاوروبي السيد كريستوف كورتين بالتعاون القائم بين المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء والمشروع مما ساعد في إعادة كتابة البرامج وتعزيز البحث العلمي ، مشددا على ضرورة تبادل الخبرات بين المدرسة مع نظيراتها التي لها تجربة طويلة في إعداد الكادر البشري.
وجرى افتتاح الورشة بحضور مستشار الوزير الأول المكلف بالإدارة السيد شيخنا ولد إدوم ، وعدد من الخبراء والباحثين في الادارة والصحافة والقضاء.
