أشرف معالي الوزير الأمين العام للحكومة، السيد جالو أمادو صمبا، اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط، باسم معالي الوزير الأول، على حفل تخرج الدفعة الأولى من المستشارين القانونيين.
وقد تلقت هذه الدفعة التي يبلغ عددها 25 مستشارا تكوينا طيلة 24 شهرا بمباني المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، على أيدي أساتذة وخبراء وطنيين ودوليين، جمع ما بين النظري والتطبيقي، إلى جانب تكوين عسكري في مدرسة الدرك بمدينة روصو.
وأبرز معالي الوزير الأمين العام للحكومة، في كلمة بالمناسبة، أن تخرج هذه الدفعة يكتسي أهمية بالغة لكونه الاكتتاب الأول من نوعه في هذا التخصص الجديد، والذي ارتأت الحكومة استحداثه بغية تطوير الإدارة العمومية والرفع من أدائها، مبينا أن هذا الحدث يجسد بجلاء التطور الحاصل في الاكتتاب في قطاع الوظيفة العمومية، إضافة إلى نوعية المصادر البشرية في الإدارة.
وأضاف أن تخرج هذه الدفعة يعكس الإرادة السياسية الراسخة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي وردت ضمن برنامجه السياسي"تعهداتي" الهادفة إلى تأهيل الشباب وتوفير فرص عمل دائمة لهم، ثقة في قدرتهم على تحمل المسؤولية.
أما المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، السيد محمد ولد عبد القادر ولد اعلاده، فقد بين أن هذا الحفل يمثل فرصة لاستعراض النهج الذي أضحت تسير عليه المدرسة الوطنية، كمؤسسة مكلفة بالتكوين الأولي المستمر، مشيرا إلى أن هذه الدفعة تمثل ثمرة لهذا المسار المدعوم بإرادة سياسية قوية تتخذ من الكادر البشري منطلقا للتنمية ووسيلتها وغايتها.
وأضاف أن هذا النهج يعتبر التكوين الجيد وسيلة لتوطين المهارات العلمية لتخريج أجيال مسلحة بالعلوم والمعارف، ومؤهلة لبناء دولة القانون والعدل والتقدم و الحكامة الرشيدة، التي عملت السلطات العليا في البلد على بنائها بوتيرة متسارعة بما يضمن الغد المشرق لموريتانيا مزدهرة و متقدمة.
أما ممثل الخريجين، السيد فاليلي محمد ابراهيم، فأعرب عن أمله أن يتميز المسار المهني لهذه الدفعة بالتضحية والاستعداد والتفاني في العمل خدمة للوطن.
وشكر المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وهيئة التدريس فيها، و مدرسة الدرك بمدينة روصو، على ما بذلوه من جهد في سبيل تكوين هذه الدفعة.
جرى حفل التخرج بحضور معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، وقائد الدرك الوطني، وعدد من المسؤولين في الوزارة الأولى.