تم يوم الجمعة 12 فبراير 2021 بمباني المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، تنظيم لقاء حول الدور المنتظر من التلاميذ الموظفين في شعبة المستشارون القانونيون وعلاقتهم بالمديرية العامة للتشريع والإدارات المركزية للدولة.
وقد افتتح اللقاء أستاذ مادة ممارسة الاستشارة القانونية السيد عبد القادر ولد محمد، الذي رحب بالحضور وأكد على محورية وضرورة نجاح تجربة تكوين أول دفعة من المستشارين القانونيين، قبل أن يعطي الكلمة للسادة المحاضرين؛ المدير العام للمديرية العامة للتشريع السيد حمود ولد أطفيل، والمستشاران بالوزارة الأولى السيد محمدن ولد الحامد والسيدة هندو منت عينينه، وحضر اللقاء السيد المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء السيد محمد ولد أعلاده.
وقد تم التطرق في اللقاء للعديد من النقاط الجوهرية التي تدخل في صميم مجال اختصاص المستشارين القانونيين وأهميتهم في إرساء لبنة دولة القانون، وكذلك علاقتهم المباشرة في إطار التنسيق مع المديرية العامة للتشريع، كما تم التطرق لأهم المهارات والأدوات التي يجب أن يتوفر عليها المستشار القانوني كالازدواجية اللغوية والتوفر على مكتبة متكاملة من النصوص القانونية والقواميس القانونية المتخصصة، كذلك تم التطرق إلى أهمية إنشاء سلك للمستشارين القانونيين يضمن استقلاليتهم الفكرية والمادية، ويساهم في جودة ونوعية العمل المنجز من طرف المديرية العامة للتشريع.
وفي الأخير أشفع اللقاء بأسئلة محورية حول أهم الإشكاليات والإختلالات التي تهم مسار صناعة النصوص القانونية على مستوى المديرية العامة للتشريع.
