نواكشوط 13اكتوبر 2020(وم أ) نظمت المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة اليوم الثلاثاء بمقرها في نواكشوط عرضا تناول قانون حرية الصحافة في موريتانيا"الوكالة الموريتانية نموذجا."
ويأتي هذه العرض في إطار سلسلة محاضرات تقدمها المدرسة لسلك المستشارين القانونيين الذين يتابعون دورات تكوينية في المدرسة.
ويعد سلك المستشارين القانونيين شعبة جديدة في المدرسة التي تتربص بها قرابة 600 طالب يتابعون تكوينا في مجالات مختلفة، يهدف استحداث سلك المستسارين القانونيين إلى تقديم استشارات قانونية في القطاعات الحكومية والي تعزيز حكامة دولة القانون وتتألف هذه الدفعة من 25 مستشارا.
وبين المدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء، السيد محمد فال ولد عمير ولد أبي خلال العرض الذي قدمه عن الوكالة، أنها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري مهمتها الأساسية تتمثل في تقديم الأخبار الرسمية، مؤكدا أنها تعمل الآن على تغطية كل الأخبار التي تهم المجتمع .
وأضاف أنها اليوم منفتحة على جميع الطيف السياسي ورهن إشارتهم وتغطي كل أنشطة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وكل الأخبار التى تهم المواطن دون تمييز.
وأوضح أن الوكالة الآن تعمل على رد المصداقية والاعتبار للكلمة الرسمية التي فقدتها نتيجة لهيمنة الخطاب الشعبوي، مستشهدا على ذلك بتعاطي وزارة الصحة مع أخبار كورنا الذي كانت تقدمه كل يوم لتسد الباب أمام الشائعات والأخبار غير الصحيحة مشيرا إلى أن ذلك كان بتعاون مع الوكالة.
وقال إن الوكالة قامت باستحداث منصات لشبكات التواصل الاجتماعي بغية توفير المعلومة ومواكبة التطورات الجديدة التي طرأت في مجال الإعلام والاتصال والقدرة على المنافسة في هذا الميدان،حيث أصبح الإعلام الاجتماعي فيها منافسا حقيقي لوسائل الإعلام التقليدي ، مبينا أن صفحة الوكالة على فيس بوك يتابعها اليوم أكثر من خمسين ألف، متابع الي جانب استحداث شريط إخبارى باللغة الانجليزية علي موقع الوكالة.
وأكد أن المطلوب من الوكالة هو الدقة أولا وليس السبق الصحفي، موضحا أن الوكالة تمثل الذاكرة الحية للدولة و المجتمع ومرجعا هاما في هذا المجال،وذلك نظرا للأرشيف الوطني الكبير الزاخر بالأحداث الوطنية الذي تمتلكه.
وفي رده على مداخلات الطلبة المستشارين أوضح المدير العام أن بلادنا بلغت مراحل متقدمة في مجال قانون حرية الصحافة، وذلك ما يفسر حصولها على المرتبة الأولى في هذا المجال عدة مرات، وان الصدارة تتطلب تحسين الظروف المادية للصحفي وفتح فرص التكوين المهني له.
وأكد على أن أي إصلاح للحقل الصحفي يجب أن يراعي بعدين أساسين في هذا المجال، الأول منهما هو تحسين الظروف المادية للصحفي وثانيهما التركيز على تكوينه، وذلك لخلو البلد من مؤسسات التكوين، موضحا في هذا الصدد أن اللجنة الحالية لإصلاح الصحافة ستأخذ هذه الجوانب بعين الاعتبار.
وعرج المدير في عرضه على تاريخ قانون حرية الصحافة في موريتانيا، مبينا أن قانون 1991 يعد الأب لجميع القوانين في هذا المجال، تلاه قانون 2006 الذي يشكل ثورة في تاريخ الصحافة في موريتانيا والذي كان ثمرة لأيام تفكيرية شارك فيها الجميع خلال الفترة الانتقالية.
وأضاف أننا نعيش اليوم في المرحلة الثانية من مراحل التطورات في تاريخ الصحافة الموريتانية، وذلك من خلال إنشاء لجنة وطنية عهد إليها بمهمة إصلاح القطاع وتمهينه بالتشاور مع جميع الفاعلين في الحقل الإعلامي.
وفي تعقيبه على العرض الذي قدمه المدير العام للوكالة بين الأستاذ والسفير السابق،السيد أحمد ولد المصطفى،أن قانون الصحافة في موريتانيا قانون متطور وجيد، إلا أنه لا يخلو من بعض الثغرات التي يجب النظر فيها من قبل المختصين وتصحيحيها، مؤكدا أن من أهم تلك الثغرات ما يتعلق بالبطاقة الصحفية التي ما يزال ينقصها تحديد وضبط في المجال القانوني.
وأضاف أن المشهد الإعلامي في البلد ما يزال يعاني من غياب المؤسسية، ويحتاج الي التمهين والي مصادر تمويل ذاتية واشاد بما تشهده البلاد من توسيع لفضاء الحريات الواعية ومن سعي صادق لتأمين اعلام مواطنة وقرب لا يترك اي مواطن خارج التغطية .
