نظّمت المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، صباح السبت 19 أبريل 2025، محاضرة ضمن الحلقة السادسة من سلسلة "لقاء التجربة"، التي أطلقها المدير العام للمدرسة، الدكتور محمد يحيى ولد السعيد، مطلع شهر مارس المنصرم.
ألقى المحاضرة نقيب هيئة المحامين السابق، والرئيس الحالي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم بوحبيني، الذي راكم تجربة مهنية غنية جمعت بين الممارسة القانونية والنشاط الحقوقي.
في مستهل حديثه، استعرض المحاضر تجربته الشخصية، مؤكدًا أهمية التكوين القاعدي وتراكم الخبرات، ومشيرًا إلى أن العمل المهني يتطلب تطويرًا مستمرًا للمهارات والمعارف.
وتناول طبيعة عمله في رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا اختصاصاتها، وحدود علاقتها بالسلطات، ودورها في تعزيز ثقافة الحقوق والحريات، إضافة إلى تعاونها مع الهيئات الدولية ذات الصلة.
وتحدث عن دور اللجنة في استقبال الشكاوى ومتابعتها، مستعرضًا نماذج واقعية تم خلالها استدعاء المعنيين وتسوية القضايا بما يضمن حماية حقوق الأفراد. وأشار إلى حرصه، منذ توليه رئاسة اللجنة، على تفعيل كافة الصلاحيات المخولة لها، ما مكّن من القيام بزيارات ميدانية داخل البلاد، خاصة في إطار معالجة مخلفات العبودية، مؤكدًا أن هذه الزيارات ساعدت على تحويل النقاش النظري إلى ممارسات عملية ملموسة. كما شملت هذه الزيارات السجون ومراكز التوقيف.
وشدّد على أن اللجنة تُعد تقاريرها بكل استقلالية وحياد، ما يعزز مصداقيتها ويكرّس دورها، مستعرضًا في هذا السياق تجربة إعداد تقرير سابق حول العدالة، حظي باهتمام واسع لما تضمّنه من ملاحظات موضوعية كشفت عن اختلالات في الإجراءات القضائية.
وأوضح أن التزام اللجنة باستقلاليتها، وممارستها الكاملة لصلاحياتها، مكّنها من الحصول على التقييم الدولي "A" في مجال عمل لجان حقوق الإنسان، وهو تصنيف لا تحظى به في المنطقة سوى موريتانيا والمغرب.
وأرجع هذا النجاح إلى تجاوب السلطات العمومية وتعاطيها الإيجابي مع اللجنة، وهو ما انعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين، سواء من حيث ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان أو دعم التنمية المحلية، مستشهدًا بعدة أمثلة واقعية.
وقد شهد اللقاء تفاعلًا لافتًا من الحضور، حيث طُرحت مجموعة من الأسئلة التي شملت مختلف الجوانب القانونية والمهنية والحقوقية، وأسهم هذا التفاعل في تعزيز البعد التطبيقي للمحاضرة، وربط الجانب النظري بالواقع العملي، مما أثرى التجربة التكوينية للتلاميذ، وعزز وعيهم بأدوارهم المهنية المستقبلية.
وحضر اللقاء، إلى جانب المدير العام، عدد من أفراد الطاقم الإداري والتربوي بالمدرسة.
تتشرف المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء ان تطلق موقعها الجديد الذي يعتبر وسيلة للتعريف بها وأداة فعالة للتواصل مع القراء بصفة عامة وأولئك الذين يهتمون من بينهم بشؤون الإدارة بصورة خاصة. وانطلاقا من هنا، ترفع المدرسة من خلال هذه المبادرة السعيدة، إلى علم جميع الأساتذة والباحثين والموظفين والطلاب أن صفحات هذا الموقع مفتوحة أمامهم وأنها ترحب بكل بحث أو رايٍ أو اقتراح من شأنه المساهمة في تطوير الإدارة الموريتانية والتحسين من القدرات 
